تمكين العاملات الفلسطينيات العاملات في المستوطنات الإسرائيلية

انطلقت جمعية مدرسة الامهات عام 1999 من مخيم عسكر في محافظة نابلس ببداية متواضعة، لكن برؤيا استراتيجية واضحة تستند إلى ضرورة الاستجابة لأولويات احتياجات المرأة، الفئة الأكثر اتساعاً وتهميشاً في مجتمعنا والأكثر تضرراً بسياسات العدوان الاسرائيلي الصهيوني في محافظة نابلس، باعتبار التعليم المدخل الرئيسي لتمكين المرأة ودعم تطويرها، والذي ارتبط لاحقا ارتباطا وثيقا ببرنامج الارشاد والدعم النفسي والاجتماعي. 
في عام 2013 تم اعتماد برنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة لتحسين مستوى الدخل بالتعاون والتنسيق مع مديرية التنمية الاجتماعية ضمن برنامج DEEP، اضافة لذلك فقد شمل برنامج التمكين الاقتصادي العاملات في المستوطنات الاسرائيلية بهدف تقديم بديل وطني كريم عن العمل في المستوطنة، ثم قمنا باستهداف فئة النساء الرياديات صاحبات المشاريع الصغيرة.
في عام 2016، واستناداً للاحتكاك القاعدي بالفئات المهمشة في محافظات الوطن جرى التوجه نحو النساء العاملات في القطاع غير المنظم والذي يعاني من انتهاكات واسعة ومتعددة في الحقوق بدءاً من رصد الانتهاكات، مروراً بالتوعية بحقوق العاملات، وانتهاءً بالمطالبة بهذه الحقوق، مما أتاح المجال نظراً لنجاحه في الامتداد الى 9 محافظات في الضفة الغربية عبر تشكيل وحدات الحماية الاجتماعية للعاملات.
تؤمن جمعية مدرسة الامهات بضرورة المساهمة في الحد من ظاهرة العمل في المستوطنات واهمية دعم ومناصرة قضايا حقوق المرأة الفلسطينية وصولا إلى المساواة من خلال رفع قدرات النساء الأقل حظا وتمكينها من الوصول إلى الموارد والفرص، بالإضافة لتسليط الضوء على قضاياهن وحقوقهن المنتهكة، سيما فئة النساء العاملات في المستوطنات الاسرائيلية، ففي ظل ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة بالنسبة للنساء، وتدهور الوضع الاقتصادي في المجتمع الفلسطيني فقد وجدت آلاف الاسر الفلسطينية نفسها في ظل ازمة معيشية واقتصادية حادة دفعت بألاف من النساء الى الانخراط في سوق العمل، سواء داخل دولة الاحتلال او في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية.

قامت الجمعية باستحداث برنامج لرصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة لحقوق النساء العاملات وتوفير الدعم والاسناد النفسي والاجتماعي لهن، وفي تسليط الضوء على مجمل موضوع عمل النساء في المستوطنات والمناصرة على المستوى الوطني من اجل الدفع باتجاه تبني برامج ومشاريع مختلفة تهدف الى توفير الدعم والاسناد والتوعية لهن حول حقوقهن على المستوى الاني والقريب.
خلال عملية البحث والتواصل مع النساء في مواقع الجمعية، لمسنا وجود عدد من النساء التي تخرج للعمل بالمستوطنات الإسرائيلية، من خلال سماسرة يقومون بجمع النسوة والفتيات وتشغيلهن في الزراعة المكشوفة أو البيوت البلاستيكية لجني المحاصيل وتنظيفها، أو في مصانع التمور، العنب، ويبدأ نقلهن لمكان العمل من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً من خلال حافلات خاصة، وإيصالهن إلى أماكن عملهن في المصانع أو الأراضي وبأجر زهيد لا يتناسب مع ساعات العمل الطويلة وظروف العمل القاسية. 

تدخلات الجمعية في برنامج العاملات في المستوطنات:

ارتأت جمعية مدرسة الامهات ضرورة القيام بعمل دراسة بحثية لتحليل واقع واحتياجات النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات الاسرائيلية بهدف تسليط الضوء على قضاياهن والانتهاكات التي يتعرضن لها واستعراض البدائل المتوفرة، والعمل على تقديم توصيات ومقترحات محددة لصناع القرار في مختلف المجالات لبناء برامج ومشاريع قادرة على توفير احتياجات الفئة المستهدفة والمساهمة في الحد من عملهن داخل المستوطنات من خلال وإيجاد برامج تمكين اقتصادي للنساء العاملات تمكنهن من الاستغناء عن العمالة في المستوطنات على المدى المتوسط والبعيد.

كانت أبرز التوصيات حسب الدراسة البحثية:

توسيع نطاق وعمق دراسة الظاهرة، من خلال التخطيط لإجراء دراسة شاملة ومعمقة تشمل كل الجهات وتهدف الى الاستمرار في تسليط الضوء على الظاهرة لدى القطاعات والهيئات المجتمعية، الرسمية والأهلية، وتوفير معلومات إحصائية شاملة حول الظاهرة
دعوة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية والنسوية الى إيلاء اهتمام خاص للظاهرة، وتوفير مساحات مناسبة لمشاريعها وبرامجها الهادفة الى القضاء على الظاهرة سواء في مجال الدعم والإرشاد للنساء العاملات، او في انشاء مشاريع إنتاجية بديلة، او في تسويق منتجاتها
اثارة نقاش وجدل مجتمعي بهدف مواصلة تسليط الضوء على الظاهرة وعلى نطاق واسع ويهدف الى وضع خطط وبرامج تهدف على المستوى الاستراتيجي الى القضاء على ظاهرة عمل النساء في المستوطنات.
على المستوى الأدنى، ولحين تحقيق الأهداف الاستراتيجية فانه يجب تصميم برامج ومشاريع، وتعزيز القائم منها والتي تهدف الى توفير الدعم والاسناد والإرشاد الصحي والنفسي والاجتماعي للنساء العاملات ومحاربة الانتهاكات المختلفة الواقعة بحقهن.
تشجيع المؤسسات والجهات المانحة على إعطاء أولوية وتوفير الدعم الكافي للمشاريع التشغيلية التي تكفل فتح فرص عمل بديلة للعاملات في المستوطنات
تشجيع انخراط المجالس والهيئات المحلية في تخصيص مكان من دورها وخطط عملها في رصد الظاهرة والبحث عن ووضع خطط تساعد في انهاء الظاهرة.
حث وتشجيع رأس المال الوطني على تخصيص جزء من خططهم الاستثمارية لفتح فرصة عمل تستوعب النساء العاملات في المستوطنات، او تخصيص نسبة من فرص التشغيل الجديدة لاستيعاب النساء العاملات في المستوطنات
تشجيع الغرف التجارية والصناعية على تطوير تدخلات مناسبة في محاربة الظاهرة وحث أعضائها على تبني وانشاء المزيد من المشاريع الإنتاجية التي تفتح المزيد من أماكن العمل البديلة للنساء العاملات، وتحسين ظروف وشروط عمل النساء في مشاريع القائمة
التأثير على المؤسسات الرسمية كوزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني وغيرها من المؤسسات المعنية سواء في تفعيل دورها وتعزيز إجراءات المتابعة والمراقبة لسوق العمل عامة والعمل في المستوطنات خاصة، والتشديد على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد “سماسرة” العمال والعاملات بما في ذلك عقوبات رادعة بحقهم. او في مجال توفير التشجيع والتحفيز للمشاريع الإنتاجية التي تستوعب النساء العاملات 
حث الجهات الحكومية على تحويل الشعارات الوطنية في الانفكاك عن الاحتلال الى برامج تنعكس في السياسات التي تتبعها، وفي الخطط والبرامج والمشاريع وفي رصد الأموال والموازنات اللازمة لاستيعاب النساء العاملات في المستوطنات
حث المؤسسات المالية على تقديم تسهيلات خاصة لتمويل المشاريع الإنتاجية الهادفة الى استيعاب نساء عاملات في المستوطنات، والتقليل من التعقيدات والشروط المفروضة على السياسة الاقراضية، وتخصيص برامج محددة ومخففة الشروط لحصول النساء على التمويل والقروض.
استمرار العمل مع فئة العاملات في المستوطنات بحيث يهدف الى دعم وتمكين النساء العاملات في المستوطنات بمناطق شمال الضفة، طوباس والاغوار، ويتضمن تدخلات تستند الى تقييم دقيق للتحديات التي تواجه النساء العاملات في المستوطنات يوميا، بهدف انهاء هذه الظاهرة وتعزيز مشاركة النساء الفاعلة في الحياة المجتمعية والاقتصادية. زيادة الوعي بحقوق النساء العاملات وحمايتهن من الانتهاكات في العمل. تحسين الصحة النفسية والاجتماعية للنساء العاملات. تعزيز قدرات النساء في إدارة وتطوير أفكار ريادة الاعمال. استقلالية اقتصادية للنساء العاملات وتحسين ظروف العيش لهن.