راكمت وحدات الحماية المجتمعية التابعة لمدرسة الأمهات على مدار السنوات أثرًا نوعيًا واستراتيجيًا، جعل منها تجربة فلسطينية فريدة في تعزيز الحماية والعدالة والمساءلة من قلب المجتمعات المحلية. انطلقت هذه الوحدات كاستجابة لحاجة ميدانية لحماية النساء، لكنها تحوّلت إلى منصات قاعدية شاملة، تقودها النساء أنفسهن، وتُحدث تغييرًا ملموسًا في حياة الأفراد والمجتمع، على المستويات الحقوقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

أولًا: الحماية والاستجابة للطوارئ والانتهاكات

• أسهمت الوحدات في تطوير بنية حماية مجتمعية محلية، تستجيب بمرونة وسرعة في حالات الأزمات والطوارئ، وتوثّق الانتهاكات على أرض الواقع:

• تم التدخل في 76 حالة طوارئ وأزمة، عبر استجابات شملت الدعم النفسي، التوعية، والإغاثة الطارئة.

• تم توثيق 1,200 انتهاك ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والفتيات، مما وفّر قاعدة بيانات ساهمت في حملات ضغط على المستوى المحلي والدولي.

• تم تطوير خطط استجابة محلية للأزمات داخل تسع وحدات حماية فعالة، يقودها فرق نسوية قاعدية مدربة في كل محافظة.

• تم تنفيذ 200 جلسة الصحة النفسية واالاجتماعية mhpss في المحافظات المذكورة مع النساء الناجيات من العنف والفئات المستهدفة

ثانيًا: بناء أدوات المساءلة وتعزيز الرقابة المجتمعية

• أصبح للنساء في المجتمعات المستهدفة صوت فاعل وأدوات ملموسة للمساءلة والضغط من أجل حقوقهن:

• 12 جلسة مساءلة وحوار عُقدت مع البلديات والوزارات والمؤسسات الخدماتية.

• تم تقييم مستوى رضا النساء عن الخدمات العامة، وإشراكهن في تحليل الفجوات وتقديم البدائل.

• أصبحت عضوات الوحدات قادرات على توظيف أدوات المساءلة الاجتماعية، مثل بطاقات التقييم، المقابلات المجتمعية، والتقارير المطلبية.

ثالثًا: التمكين الحقوقي والسياسي

دعمت الوحدات النساء ليس فقط في فهم حقوقهن، بل في امتلاك القدرة على المطالبة بها، من خلال تدريبهن على التشريعات الوطنية والقرارات الدولية، خاصة قرارات مجلس الأمن المرتبطة بأجندة المرأة والسلام والأمن (مثل القرار 1325):

• أكثر من 90 مدافعة مؤهلة في التوثيق، التحليل، والتدخل المجتمعي.

• توسيع شبكة المدافعات عن حقوق الإنسان لتصبح قوة ضغط نسوية ذات امتداد جغرافي ومعرفي وحقوقي.

• تعزيز قدرات النساء على فهم أدوات حل النزاعات المجتمعية وبناء الحوار الداخلي في أوقات التوتر والأزمات.

رابعًا: التمكين الاقتصادي وامتلاك الموارد

• أدركت وحدات الحماية أن الحماية لا تكتمل دون تمكين النساء اقتصاديًا، خاصة من الخلفيات الأكثر هشاشة مثل العاملات في المستوطنات والمناطق المهمشة:

• تم تمكين 100 امرأة اقتصاديًا، عبر دعمهن في تأسيس وتطوير مشاريع صغيرة، والتدريب على الإدارة المالية وريادة الأعمال.

• فئات النساء شملت: عاملات مستوطنات، معيلات، ناجيات من العنف، نساء ذوات إعاقة، ونساء من خلفيات قروية ومخيمات.

خامسًا: حملات الضغط والمناصرة وتغيير السياسات

• تحوّلت الوحدات إلى قوة اقتراح وتغيير، أثرت في الخطاب العام والسياسات المحلية:

• 15 حملة ضغط ومناصرة نُفذت على قضايا متعددة مثل حقوق العاملات، الحماية من العنف، والمساءلة المجتمعية.

• إنتاج 10 أوراق موقف وسياسات قدّمت رؤية نسوية قاعدية قابلة للتطبيق، ومبنية على معطيات واقعية.

• ساهمت الجهود في تحسين استجابة بعض المؤسسات الرسمية لاحتياجات النساء في مناطق متعددة.

سادسًا: بنية مجتمعية نسوية متجددة

اليوم، تضم شبكة وحدات الحماية:

• 9 وحدات فاعلة في 9 محافظات، تقودها نساء من ذات المجتمعات.

• عضوات الوحدات يمثلن مزيجًا من القيادات النسوية القاعدية، النساء المهمشات، والمؤسسات النسوية المجتمعية.

• تم بناء شراكات مجتمعية جديدة، منها مجموعات من الرجال الداعمين لحقوق النساء، تضم إعلاميين، مؤثرين، وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في توسيع الخطاب النسوي وكسب تأييد شعبي أوسع.

تُعد تجربة وحدات الحماية المجتمعية اليوم واحدة من أبرز التجارب النسوية القاعدية في فلسطين، التي تُحدث تغييرًا حقيقيًا في البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من القاعدة إلى القمة.

الأثر:

أثر وحدات الحماية المجتمعية ليس مؤقتًا أو محدد، بل هو أثر تراكمي ومتعدد الأبعاد، يظهر في:

• تمكين النساء من حماية أنفسهن والمطالبة بحقوقهن.

• بنية نسوية قاعدية قادرة على التأثير والسيطرة على مساحات عامة كانت مغلقة أمام النساء.

• تحويل النساء من موقع التهميش إلى القيادة والتأثير.

• خلق بيئة مجتمعية أكثر وعيًا وإنصافًا، يشارك فيها الرجال كحلفاء، ويُعاد فيها تعريف الحماية كمسؤولية جماعية.